اتحاد الشغل يجدد رفضه لمقترح تأجيل الزيادة ويحذر من الإجراء الأحادي
جدّد الإتحاد العام التونسي للشغل رفضه لمقترح الحكومة الدّاعي إلى تأجيل الزيادات المتّفق حولها، معتبرا ذلك ''تعدّيا على أجور العمّال وضربا لمصداقية التفاوض وخروجا عن وثيقة قرطاج وزعزعة للاستقرار الاجتماعي''، محذّرا من أيّ إجراء أحادي في هذا الاتّجاه.
واعتبر اتحاد الشغل، في بيان أصدره عقب اجتماع الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد أمس، أنّ الإجراءات التي تعدّ إليها الحكومة سواء في الميزانية التكميلية لسنة 2016 أو لميزانية 2017، هي ''ضرب لحقوق العمّال والفئات الضعيفة وإثقالا لكاهلهم بأعباء جديدة تدفع شرائح واسعة منهم إلى التفقير''، مشيرا في المقابل إلى ''تواصل دعم فئات أخرى طالما تمتّعت بالامتيازات والتحفيزات دون أن تقدّم في المقابل مردودا إيجابيا للبلاد، حسب ما جاء في البيان.
وعبّر الإتحاد عن تمسّكه بالأولويات التي حدّدتها وثيقة قرطاج لإنقاذ الاقتصاد ومعالجة المشاكل الاجتماعية، بدءا بمحاربة الفساد ومقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد غير المنظّم والتصدّي إلى التهرّب الضريبي وإرساء عدالة جبائية وصولا إلى ضرورة استخلاص الدّولة لديونها وديون مؤسّساتها.
ودعا الحكومة إلى الإسراع بتحديد الإجراءات القانونية والعملية لتحقيق هذه الأهداف وفق مرحلية تراعي الضرورة الاستعجالية لتوفير موارد إضافية للمالية العمومية، وفق نص البيان.
تدقيق المالية العمومية
كما جدّدت المنظمة الشغيلة مطالبتها بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات وتمكين المواطنين وجميع المعنيين بها حتّى يتمّ توحيد المعلومات والتشخيص وضبط السبل الكفيلة للخروج من الأزمة.
وأكّد الإتحاد أنّ تقاسم الأعباء يجب أن يكون مبدأ أساسيا للخروج من الأزمة وأنّ الشغّالين، رغم ما تحمّلوه من أعباء طيلة عقود، هم مستعدّون إلى التضحية حسب إمكانياتهم ووفق مقاربتهم.
وجدّد مطالبة الإتحاد بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ للزّيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017، معتبرا أنّ أيّ تأخير آخر من شأنه أن يزيد في تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وأن يهدّد الاستقرار الاجتماعي ويعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وفق نص البيان.
ودعا ىالإتحاد الحكومة إلى الإسراع بتطبيق الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشّغل وإلى التسريع بفضّ الملفّات العالقة كما نطالبها بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.
مساندة لمطالب الشغالين ورفض تعطيل الانتاج
وذكّر الإتحاد بمساندته للمطالب المشروعة لآلاف المعطّلين عن العمل، معبّرا في المقابل عن رفضه لكلّ تعطيل في الانتاج مثلما يحدث في علاقة بالفسفاط، حسب ما ةرد في البيان.
ودعا في هذا الصدد الحكومة إلى انتهاج مقاربة تشاركية وحوارية مع المجتمع المدني وفي مقدّمتهم الاتحاد الجهوي للشّغل ومع الشباب العاطل لفضّ هذا الإشكال، واتخاذ إجراءات عملية ملموسة لتطوير الانتاج سواء فيما تعلّق بالاستخراج أو بالنقل الحديدي أو بالدور الاجتماعي والاقتصادي لهذا القطاع استراتيجي.
وطالب اتحاد الشغل الحكومة بوضع ''خطّة استعجالية لإنقاذ السنة الدراسية''، داعيا وزارة التربية بالتسريع بإنهاء ما انطلقت فيه مع الاتحاد والمجتمع المدني حول إصلاح المنظومة التربوية.
واشار البيان إلى الصعوبات التي رافقت العودة المدرسية، معتبرا أنّها كانت ''نتيجة نقص إطار التدريس وضعف الاعتمادات وتقلّص التجهيزات والصيانة وغياب حماية المؤسّسات التربوية''، ممّا شكّل استنزافا للمدرسة العمومية، وفق البيان.